به نقل از «تابناک»

تحلیلی بر دادرسی عادلانه با تاکید بر استقلال وکیل از منظر قرآن و روایات 

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۶۶۳۴

 

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای رسیدگی و تصمیم گیری به موضوعات میان طرفین دعوا در دعاوی مدنی یا کیفری  نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل و بی طرف است که حق انتخاب آزادنه وکیل توسط اصحاب دعوا در آن به رسمیت شناخته شده است.  

دادرسی عادلانه هر چند از منظر آئینی و شکلی از حقوق اروپایی اقتباس گردیده لیکن باید توجه داشت از لحاظ ساختار و ماهیت، ریشه در احکام شریعت اسلام و آیات و روایات معتبر دارد؛ زیرا در آموزه‌های دینی برپایی قسط و عدل و احقاق حقوق مظلوم همواره «اصالت و محوریت» داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر این اساس، محور بحث در یادداشت حاضر بررسی و تحلیل اصول دادرسی عادلانه از نگاه قرآن و روایات با تاکید بر استقلال وکیل  می‌باشد: 

۱ _ اصل برائت: 

الف:  آیه ۱۲ سوره حجرات: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا ...‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها در حق یکدیگر بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان‌ها گناه است؛ و هرگز در کار یکدیگر تجسّس نکنید.  

 ب: آیه ۱۲ سوره‌ى نور: لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً چرا در باره‌ى شنیده‌هاى خود نسبت به مردان و زنان با ایمان، حسن ظن ندارید؟  

ج: آیه ۳۶ سوره اسراء: وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلً از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند.
این آیه، مسلمانان را به خاطر بدگمانى به همسر پیامبر و آسیب‌پذیرى آنان در برابر شایعات، توبیخ مى‌کند. با ان توصیف، اصل اوّلی در عمل مسلمان، صحت اعمال و برائت است، مگر گناه یا خطای او با دلیل ثابت شود.

د: آیه ۳۶ سوره یونس: و ما یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِما یَفْعَلُون  بیشتر آنان جز از گمان بى‌پایه پیروى نمى‌کنند. قطعاً گمان به هیچ وجه انسان را از حقیقت بى‌نیاز نمى‌کند، همانا خداوند به آنچه مردم انجام مى‌دهند، آگاه است.  

در این آیات، حسن ظن مورد توجه قرار گرفته  و انسان‌ها از گمان بد نسبت به دیگران نهى گردیده اند.  یعنی اینکه نسبت به  اعمال، کردار و رفتار دیگران، باید  بنا را بر بی گناهی و برائت آن‌ها بگذاریم.  

ه: آیه ۱۵ سوره اسراء:  وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا  ما هرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم تا وظایفشان را بیان کند.

بر این اساس، قبل از بیان تکالیف الهی هرگز نمی‌توان مسئولیتی را متوجه انسان دانست.  

۲ -  حق استفاده از  وکیل مدافع:

بی گمان حضور «وکیل مستقل» مشروعیت بخش محاکمه است. وکیل نکات تاریک و مبهم پرونده را از ذهن قاضی می‌زداید و حقایق را برای دادگاه روشن می‌سازد. در واقع به رسمیت شناختن حضور وکیل در عرصه عدالت کیفری از جمله بارزترین تضمینات دادرسی محسوب می‌شود،  در اصل ۳۵ قانون اساسی  به حق انتخاب وکیل توسط طرفین تاکید شده است.  طبق این اصل در همۀ دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد، بنابراین با توجه به این اصل، اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می‌کند.

در این قسمت، حق استفاده از وکیل مدافع از منظر آیات و روایات و منابع معنبر فقهی تبیین می‌گردد: 

الف: خداوند در  آیات ۳۳ و ۳۴ سوره قصص درمورد حضرت موسی (ع) می‌فرماید:"قَالَ رَبِّ إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن یَقْتُلُونِ" عرض کرد: «پروردگارا! من یک تن از آنان را کشته‌ام؛ می‌ترسم مرا به قتل برسانند! و این مأموریّت ناتمام بماند.
"وَأَخِی هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِیَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِی إِنِّی أَخَافُ أَن یُکَذِّبُونِ" و برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است؛ او را همراه من بفرست تا پشتیبان و وکیل  من باشد و مرا تصدیق کند؛ می‌ترسم مرا تکذیب کنند.  

 ب: در روایات معتبری که از پیامبر اکرم و ائمه معصومین نقل شده است همواره بر احقاق حق و گرفتن حق ضعیف از قوی "بدون تعلل و سستی" تاکید گردیده است. همچنان که حضرت علی (ع) در روایتی از قول پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتتِع» یعنی شاخصه حکومت اسلامی این است که همه اشخاص بتوانند "بدون دغدغه و نگرانی" و "بدون لکنت زبان" در نزد حاکم حق خود را مطالبه نمایند. بدیهی است وکیل در دعوا نیز باید از چنین امتیازی برخوردار بوده و بدون نگرانی از تعقیب حاکم باید بتواند آزادانه در حدود موازین شرعی و قانونی از موکل خود دفاع کند.  
به علاوه امام صادق (ع) در حدیثی فرمودند: «ما قُدِّست امةٌ لم یُؤخَذ  لِضَعیفِها مِن قَوی‌ها حَقِه غَیرِ مُتعتَع»  در جامعه‌ای که در آن گرفتن حق ضعیف از قوی «با تعلل و سستی» صورت پذیرد، آن جامعه به هیچ‌وجه رستگار نخواهد شد.  
لازمه این امر، فصاحت در بیان، صلابت در قول و شجاعت در فعل در برابر حاکم است. روشن است چنانچه این مهم به وکیل واگذار شود در صورتی احقاق حق به درستی صورت می‌پذیرد که وکیل "به دور از هرگونه ترس و واهمه" و "با استقلال کامل" به دفاع  از موکل بپردازد.
ج: در منابع معتبر فقهی اصل جواز وکالت در دعاوی و همچنین «ضرورت دفاع وکیل به صورت مستقل» مورد تاکید قرار گرفته است: 
 

کتاب جواهرالکلام، جلد ۲۷، صفحه ۳۸۳: وکذا یجوز التوکیل فی عقد السبق و الرمایه کغیره من العقود…؛ و فی الدعوی و فی اثبات الحجج و الحقوق  یعنی اینکه وکالت در دعوا برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.

 مسأله ۲۴تحریرالوسیله: یجوز التوکیل فی الخصومه والمرافعه لکل من المدعی والمدعی علیه، بل یکره لذوی المروءات من أهل الشرف والمناصب الجلیله أن یتولوا المنازعه والمرافعه بأنفسهم خصوصا إذا کان الطرف بذی اللسان، ولا یعتبر رضا صاحبه.  
برای هر یک از مدعی و مدعی علیه وکیل گرفتن در مرافعه جایز است و صاحبان مناصب بهتر است به جای مباشرت در دفاع، از خدمات وکیل دعاوی استفاده نمایند. بدیهی است احقاق حق برای صاحبان مناصب و افراد آبرومند در این فرض، تنها زمانی به منصه ظهور می‌رسد که وکیل با «شجاعت»، «فصاحت در کلام» و «استقلال کامل در برابر نهاد حاکمیت» از موکل خود  دفاع کند.
فلیس له الامتناع عن خصومه الوکیل یعنی اینکه در گرفتن وکیل نیازی به موافقت و تایید صلاحیت مدعی العموم وجود ندارد.  
 

مسأله ۲۵تحریرالوسیله: وکیل المدعی وظیفه بث الدعوى على المدعى علیه عند الحاکم، وإقامه البینه وتعدیل‌ها، وتحلیف المنکر، وطلب الحکم على الخصم وبالجمله کل ما هو وسیله إلى الاثبات، ووکیل المدعى علیه وظیفته الانکار، والطعن على الشهود، وإقامه بینه الجرح، ومطالبه الحاکم بسماع‌ها والحکم بها، وبالجمله علیه السعی فی الدفع ما أمکن.  
وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم دعوی را تشریح نموده و اقامه بینه بر اثبات دعوی نماید و خلاصه هر چیزی که وسیلۀ اثبات دعوی است انجام دهد. وظیفه وکیل مدعی علیه نیز  این است که دعوی خواهان را مورد خدشه قرار دهد.

۳ - اصل علنی بودن دادگاه

مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آن‌ها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده و حقی است که جز در موارد استثنایی نمی‌توان مانع آن شد. در این یادداشت  ادله‌ی فقهی این اصل مورد بررسی واقع شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز آن دانسته اند.
 
خداوند  در آیه ۱۴۸ سوره نساء می‌فرماید: لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ کانانَ اللَّهُ سَمِیعاً عَلِیماً  خداوند، آشکار کردن گفتار بد را دوست نمى‌دارد، مگر از کسى که به او ستم شده باشد و خداوند، شنواى داناست.  
در رویه اسلامی همواره بر علنی بودن رسیدگی¬ها صحه گذاشته شده است. حضرت علی (ع) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه  برگزار می‌کردند. به همین جهت فق‌های امامیه به منظور اعمال کامل اصل مزبور، اتخاذ حاجب را هنگام جلسه دادرسی مکروه دانسته¬اند.  

۴ – اصل عدم شکنجه: 

درتعالیم اسلامی انسان موجودی است که خداوند اورا به بهترین صورت ممکن خلق کرده است و وروح خویش را در او دمیده است و پس از آفرینش او خود را تحسین کرده است؛ و به دلیل همین جایگاه عالی و کرامت، شریعت اسلام تعذیب و شکنجه کردن متهم را ممنوع کرده است.  

در فقه امامیه و نظر فق‌ها در شرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل، قاصد، مختار باشد؛ بنابراین اقرار مجنون مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتباری شرعی است..  
در سیره و روش قضایی حضرت علی (ع) براساس قضاوت‌های متعّددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده است، هرگز از اعمال اذیت و آزار جسمی و روحی متهمان برای اخذ اقرار و یا اطلاع به بهانه کشف حقیقت اثری مشاهده نمی¬شود به علاوه امام به موجب روایات متعدد، اقرار یا اعتراف ناشی از شکنجه را فاقد اثر قضایی دانسته است برای نمونه «کسی که با ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند بر او حدی نیست» و یا اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش و وی از حضرت علی (ع) روایت می¬کند که «دست متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده قطع نمی¬شود، همچنین نمی¬شود او را در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجه نمود»..  

به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت: ارکان دادرسی عادلانه مانند «علنی بودن محاکمات»، «حق دفاع وکیل مستقل» ریشه در آیات و روایات و منابع معتبر فقهی داشته و با احکام شریعت اسلام پیوند خورده است، فلسفه‌ی اصلی دادرسی منصفانه تحقق بخشیدن به عدالت است. اولاً عدالتی که مطابق آیه ۲۵ سوره حدید که می‌فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ فلسفه‌ی نزول وحی و رسالت تمامی پیامبران بیان شده است، ثانیاً عدالتی که مطابق آیه ۱۳۵ سوره نسا که می‌فرماید: ... فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا  وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا همه‌ی افراد جامعه باید برای تحقق آن احساس مسئولیت کنند و روی گردانی  و بی توجهی نسبت به اجرای کامل آن و به تعبیر قرآن «تحریف و اعراض از آن» در جامعه مورد نکوهش و سرزنش خداوند قرارگرفته است. با این توصیف، کدام دسته از وکلا می‌توانند به وظیفه و مسئولیت اجتماعی خود مطابق آیه ۱۳۵ سوره نسا عمل نموده و در برابر ظلم و بی عدالتی، «بدون دغدغه و نگرانی» به دفاع از موکلین خود بپردازند؟ کدام دسته از وکلا می‌توانند در برابر موضوعات اجتماعی احساس مسئولیت نموده و «بدون نگرانی از تعقیب حاکم» و «بدون دغدغه از ابطال پروانه»  در چارچوب مقررات قانونی و موازین شرعی به بیان نقطه نظرات علمی و تحلیلی خود بپردازند؟ بی گمان وکلایی که از استقلال کامل برخوردار بوده و هیچ وابستگی به نهاد حاکمیت نداشته باشند

دکتر محمود حبیبی /نایب رئیس اسکودا

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مناجات شعبانیه اسکودا حبیبی وکیل استقلال وکیل پرویز ثابتی زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی کوهرنگ شهرام عبدلی مناجات شعبانیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین